بقلم : أياد السماوي …
مشاعر الحزن والغضب على جريمة قتل مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود منصور تحت التعذيب الوحشي في أقبية المجرم أحمد أبو رغيف , تتصاعد يوما بعد آخر , خصوصا بعد أن علم الرأي العام والشعب العراقي أنّ الشهيد قاسم قد لقى حتفه تحت التعذيب بسبب نزاهته ورفضه لصفقات الفساد الكبرى في وزارة التجارة .. كاتب هذا المقال اتصل بوزيرين سابقين لوزارة التجارة , حيث أكدّ الوزيران على نزاهة الشهيد قاسم وأمانته وأخلاصه للوطن , وبحسب تعبير أحدهم فإنّه واحدا من أنزه وأشرف موظفي وزارة التجارة .. وهذه الشهادة من قبل الوزيرين اللذين عمل معهما الشهيد قاسم هي شهادة حق وإنصاف بحق الشهيد المغدور قاسم حمود وصرخة بوجه الفساد والفاسدين .. وبما أنّ الشهيد المغدور قاسم قد تمّ اعتقاله من قبل لجنة الموت والتعذيب برئاسة المجرم أبو رغيف على خلفية رفضه لمخالفات في عقد السلّة الغذائية وقتله تحت التعذيب في أقبية المجرم أبو رغيف , فقد أصبح لزاما على القضاء العراقي وهيئة النزاهة فتح تحقيق عاجل في ملّف السلّة الغذائية ولماذا رفض الشهيد استلام الرز غير المطابق للموصفات ؟ , وهل لمدير مكتب رئيس الوزراء ( رائد جوحي ) علاقة بهذا الملّف ؟ وما هو دوره باعتقال الشهيد قاسم حمود من قبل لجنة المجرم أحمد أبو رغيف ؟ وما هي علاقة ( جوحي ) بشركة الأويس صاحبة عقد السلّة الغذائية ؟ وهل كان رفض الشهيد قاسم استلام الرز غير المطابق للمواصفات هو السبب في اعتقاله ؟ أليس قرار مجلس الوزراء رقم ( 160 ) واضح جدا لأفضل العروض ومن عدّة شركات حسب المادة ثالثا من القرار ؟ فلماذا الإصرار على شركة الأويس تحديدا ؟ ومن هي الجهة التي طلبت من الشهيد قاسم الموافقة على استخدام سيارات شركة الأويس في نقل مفردات السلّة الغذائية ؟ ولماذا رفض الشهيد قاسم استخدام سيارات شركة الأويس في عملية النقل ؟ أليس أسطول الوزارة من السيارات هو الأحق في نقل مفردات السلّة الغذائية ؟ ..
إنّ جريمة قتل الموظف النزيه قاسم حمود منصور تحت التعذيب في لجنة المجرم أحمد ابو رغيف , وتوّرط مدير مكتب رئيس الوزراء ( رائد جوحي ) في عملية اعتقاله , قد فتحت جرحا جديدا وألما مضافا .. وليعلم الرأي العام والشعب العراقي أنّ عصابة الموت التي يديرها الثلاثي مصطفى الكاظمي ورائد جوحي وأحمد أبو رغيف , قد تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء وأوغلت في ارتكابها الجرائم من دون رادع وفي ظل غياب تام للقضاء العراقي .. وفي ظل هذا الصمت المطبق والمحيّر من الجميع على جرائم هذه العصابة الضالة والمضلّة , يصبح لزاما على كلّ شريف في هذا البلد أن يصرخ بوجه هؤلاء القتلة لا للتعذيب , ولا لانتهاك القانون والدستور .. كما إنّ استمرار عمل لجنة الموت والتعذيب برئاسة أحمد ابو رغيف وانتهاكها للقانون والدستور وارتكابها الفضائع والجرائم أمام أعين القضاء العراقي ومؤسسات المجتمع السياسية والدينية والاجتماعية , سيدفع بالبلد إلى حافة الانهيار وسيادة قانون الغاب وسيؤدي إلى انهيار المؤسسات القضائية , وحينها لا ينفع الندم .. أيها العراقيون طالبوا القضاء العراقي ليضع حدا لعمليات القتل تحت التعذيب , وليقوم بدوره بحل لجنة الموت والتعذيب برئاسة المجرم أبو رغيف استنادا لقرارات وتوصيات اللجنة البرلمانية المشتركة رقم 148 .. ولتكن دماء الشهيد المغدور قاسم حمود منصور دافعا لاقتلاع هذه العصابة المجرمة ..
