بقلم : سرى العبيدي ✍️
يخطئ من يظن ان جميع اشكال ونتاج الديمقراطيات في العالم متساو بالاداء والمسارات والآليات ، و واهم ايضاً من يعتقد ان ما حصلنا عليه من تداعيات اثر التحول من النظام الشمولي متعلق بالنهج الديمقراطي الذي لايواكب الحاجات السياسية للمجتمع العراقي.
ويستغل اتباع النظام الشمولي ومريديه ، حالة التردي التي اعقبت انتهاج الأطر الديمقراطية في عملية البناء الجديدة مستغلين ذلك للمقارنة بين ما قدمته الشمولية من منجزات وان أضرت بالحريات وما ترتب على الديمقراطية من فضاء مفتوح للحرية والرأي والتعبير مقابل كم الفشل والخراب وعدم القدرة على تقديم منجز او شواخص يمكن الاشارة اليها ، متجاهلين دورهم في الاعاقة والتآمر والمشاركة في الهدم والترويج للظواهر السلبية على حساب اية ايجابيات لاتراها عيونهم .
تبقى هنا جدلية المفاضلة بين نظام مغلق يقمع الحريات ويكمم الافواه لكنه يبني ويطور وبين آخر ديمقراطي يفسح المجال أمام الرأي والتعبير ويفشل في البناء لنخلص الى نتيجة مفادها ان المشكلة لاتكمن بالنظام ونوعه وطبيعته بقدر تعلق الامر بالاطراف المشاركة فيه خاصة تلك التي لاتؤمن به سواء كان شمولياً او على النقيض ، خاصة اولئك الذين تلزمهم ادبياتهم الحزبية عدم الانصياع لمتطلبات النظام لانها لاتتوافق مع معتقداتهم الدينية او الاجتماعية ليستغل هذا في ضرب بنية النظام الداخلية تحت ذرائع شتى منها تطبيق الشريعة وتعدد الخطوط الحمر وقدسية الاشخاص وعدم المساس بهم.
النظم الديمقراطية في العالم لاسيما تلك التي تؤمن المشاركون في تشكيلها بكل ما يرشح عنها من اعراف وقوانين واجراءات ، قدمت إنموذجاً متطوراً في العمران والبناء ومواكبة التطور والتحضر وصورة مشرقة لاحترام الحريات المدنية وحقوق الانسان ، حيث تصبح المقارنة بينها وبين تلك النظم الشمولية التي عفا عليها الزمن مجرد مهاترات غبية لاتعني شيئاً امام ما تقدمه للانسان كقيمة عليا تطبيقاً وليس تبجحاً وشعارات.
