بلاء أم ابتلاء ؟؟؟

بقلم .. أياد السماوي …

البلاء والابتلاء كلاهما من الله سبحانه وتعالى ويصيبان الأمّة المسلمة والكافرة على حد سواء , والبلاء أكثر شمولية من الابتلاء , وقد يكون على شكل جائحة كجائحة كورونا التي ابتلي بها العالم بأسره , أو على شكل كارثة من الكوارث الطبيعية كالزلازل المدّمرة والبراكين والأعاصير التي تصيب بلدان العالم , أو على شكل حاكم ظالم ومجرم يذيق شعبه الموت والذل والهوان والعذاب , كما كان المجرم المقبور صدّام حسين , أو أحزاب سياسية فاسدة ومجرمة وفاسقة وغبية , كالأحزاب السياسية الحاكمة التي ابتلى بها شعبنا العراقي بعد سقوط الديكتاتورية .. فهذه الأحزاب السياسية هي بلاء على عامة العراقيين من جهة , وابتلاء على المؤمنين والوطنيين والمخلصين من أبناء الشعب العراقي من جهة أخرى .. وبالتالي فهذه الأحزاب بلاء وابتلاء في آن واحد .. وما حصل يوم أمس في مجلس النواب العراقي وما يحصل يوميا من كوارث سياسية تقوم بها حكومة الأفاقين والعملاء بزعامة الكاظمي ما هو إلا جزء من هذا البلاء والابتلاء ..

في الساعات الأولى من فجر يوم أمس الثلاثاء صوّت مجلس النواب العراقي على جميع مواد مشروع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا , بعد أن ارتأى المجلس استحالة التوافق على المواد المختلف عليها في مشروع قانون المحكمة الاتحادية المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور منذ خمسة عشر عاما , والمتعلّقة بخبراء الفقه الإسلامي وآلية التصويت على قرارات المحكمة .. وكان من المفترض أن يتمّ التصويت على كامل مشروع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 وإنهاء مهزلة الفراغ الدستوري الذي نتج عن تعطيل عمل المحكمة الاتحادية منذ قرابة السنتين عندما قام رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإلغاء المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 .. لكنّ كتلة سياسية شيعية أرادت عرقلة التصويت على كامل التعديل , بحجة إعطاء فرصة لإقرار قانون المحكمة الدائم , وحدّدت الساعة السادسة مساء موعدا لإجراء التصويت .. وكان من المفترض أيضا أن يتمّ التصويت على كامل التعديل في جلسة يوم أمس المسائية , ولكنّ هذا التصويت لم يتم أيضا وتمّ تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس بدفع من ذات الكتلة السياسية ..

وربّ سائل يسأل ويقول ما المانع من التأجيل ليومين إذا كان هذا التأجيل سيؤدي إلى تشريع القانون الدائم المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور ؟ والحقيقة أنّ هذا التساؤل مشروع وغير مشروع .. فهو مشروع إذا كان فعلا سيؤدي إلى تشريع قانون المحكمة الدائم , وغير مشروع إذا كان الهدف منه عرقلة التصويت على تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي سينهي وإلى الأبد مهزلة محكمة مدحت المحمود التي ورّطت البلد بتفسيراتها واجتهاداتها المدّمرة , والتي كان آخرها إدخال البلد بمنطقة الفراغ الدستوري بعد إلغاء المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005 وإبقاء البلد بدون محكمة اتحادية منذ قرابة السنتين .. وليعلم الرأي العام والشعب العراقي أنّ هذه الكتلة السياسية التي عرقلت التصويت على تعديل القانون رقم 30 , لم يكن هدفها إعطاء الفرصة للتوافق على تشريع القانون الدائم , فهي تعلم جيدا أنّ التوافق على تشريع القانون الدائم لا زال غير ممكنا , بقدر ما كانت تتشبث بالإبقاء على مدحت المحمود وأعضاء محكمته الذين دخلوا في مرحلة أرذل العمر , طمعا في تحقيق بعض المطالب غير الشرعية في الانتخابات القادمة كما فعل في الانتخابات الماضية .. وغدا هو موعد الجلسة القادم وإنّ غدا لناظره قريب ..