بقلم أياد السماوي…
بعد طول انتظار صدر يوم أمس الأربعاء الثالث من آذار التقرير النهائي للجنة الأمر النيابي رقم 148 .. التقرير النهائي حمل توقيع رئيس اللجنة يوسف الكلابي إضافة لتواقيع كافة أعضاء اللجنة .. ما جاء في هذا التقرير يؤكد للرأي العام والشعب العراقي ما تحدّثنا به من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها لجنة الفريق أحمد أبو رغيف سيئة الصيت , كما إنّ التقرير قد أكدّ على ما كنّا نقوله في أنّ أي جهد حقيقي لمحاربة الفساد يجب أن يتمّ وفق الأدوات الدستورية والقانونية وليس من خلال انتهاك الدستور والقانون واستخدام اساليب التعذيب الوحشية والتهديد بالاعتداء على الأعراض كما كان يفعل النظام الديكتاتوري .. ولعلّ أبرز ما جاء في هذا التقرير من توصيات هو التوصية إلى مجلس القضاء الأعلى بفتح دعاوى قضائية في ادعاءات التعرّض إلى التعذيب من قبل الموقوفين أو ما ورد على لسان ذويهم .. ولكنّ أهمّ ما جاء في تقرير اللجنة هو التوصية بحل هذه اللجنة , حيث تبيّن للجنة أنّ أغلب الدعاوى المعروضة أمام لجنة الفريق أحمد أبو رغيف , تقع ضمن عمل هيئة النزاهة بل إنّ أغلبها كان منظور أمام القضاء العراقي , لذلك ترى ترى اللجنة بأنّ لا داعي لمثل هكذا لجان وتوصي بحلّها وإعطاء كلّ جهة اختصاصها الوظيفي والقانوني ..
وليعلم الرأي العام والشعب العراقي أنّ ما جاء في هذا التقرير من حقائق ما هو إلا جزء يسير من حقيقة الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها لجنة الفريق أحمد أبو رغيف بأوامر مباشرة من رئيس الوزاء مصطفى الكاظمي , وبتواطئ واضح من قبل الادعاء العام العراقي الذي لم يحرّك ساكنا للقيام بواجباته القانونية التي أقرّها قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 , حيث كان الواجب يقضي أن يقوم رئيس الادعاء العام بالتحقيق في المزاعم التي تحدّثت عنها وسائل الإعلام من حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في لجنة الفريق أحمد ابو رغيف وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 / ثانيا من القانون المذكور أعلاه والتي نصّت على ( دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون ) , وكذلك القيام بدوره في التحقيق بجرائم الفساد المالي وفق ما جاء في المادة 5 / ثاني عشر من القانون رقم 49 لسنة 2017 والتي نصّت على ( التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ ( المعدل ) طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على أن يحيل الدعوى خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم ) ..
إنّ صدور التقرير النهائي للجنة الأمر النيابي رقم 148 يمّثل إدانة صريحة لحكومة مصطفى الكاظمي التي انتهكت الدستور والقانون في تشكيلها لجنة الأمر الديواني رقم 29 برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف , التي أعادت البلد إلى أجواء الديكتاتورية والتعسّف وغياب القانون وانتهاك الحرمات واستخدام أبشع وسائل التعذيب .. إنّ أهمية هذا التقرير من عدمه تتحدد من خلال الإجراءات والنتائج التي ستترّتب على صدور هذا التقرير من قبل مجلس النواب العراقي والقضاء العراقي , والتي تتمّثل بمسائلة رئيس الوزراء عمّا اقترفته لجنة أبو رغيف من انتهاكات وفضائع خطيرة , والإسراع بحل هذه اللجنة سيئة الصيت والسمعة , وتقديم الفريق أحمد أبو رغيف للقضاء بتهمة ممارسة التعذيب بحق مواطنين عراقيين خلافا للدستور .. ومن دون مسائلة رئيس الوزراء وحل هذه اللجنة , فلا أهمية لهذا التقرير مطلقا , بل ستشجع وتدفع الحكومة لمزيد من الانتهاكات ..
