رئيس الحكومة العراقية يوجه رسالة للبرلمان بشأن موازنة 2021 ومصير ميناء الفاو

شبكة أنباء العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة لم تعطل الرواتب، ولكن لم تكن هناك موازنة، مبينا أن الحكومة نصحت نواب في البرلمان بعدم تقديم موازنة 2020، بل تقديم قانون العجز المالي.

وحذر الكاظمي، في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، من عدم إقرار موازنة 2021، قائلا: “في حال لم تُقر فستواجهنا مشكلة في شهر يناير/ كانون الثاني، وأدعو مجلس النواب إلى إقرار الموازنة، كي لا نجعل المواطن العراقي في وضع صعب”.

وقال الكاظمي:” إن حذف بعض المبالغ في قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب سيحرم الحكومة من تنفيذ فقرات في ورقة الإصلاح البيضاء، موضحا أنه فيما يتعلق بموضوع الاقتراض، فإن الحكومة اقترضت وستعيد الأموال بمجرد توفر السيولة المالية، وهذا رد على حملات تشويه الحقائق”.

وأكد رئيس الوزراء، أنه لا يوجد في العراق اقتصاد، وإنما سياسة مالية، ولديه فرصة لتصحيح الوضع الاقتصادي عن طريق الورقة البيضاء.

ونوه، بأن ورقة الإصلاح البيضاء نالت استحسان المجتمع الدولي والبنك الدولي، وهناك دول أكدت دعمها للورقة عن طريق القروض بدون فوائد أو مشاريع استثمار، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون حلا للمشاكل الاقتصادية.

وشدد الكاظمي، على أن الحكومة التزمت بعملية الإصلاح عن طريق الورقة البيضاء، وهي ورقة يجب أن تدعم من قبل الكتل السياسية والقطاعات الشعبية، وستخلص العراق من أزمات النفط، وتوجهت للاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة، وليس فقط الاعتماد على النفط.

وتابع: “كنت أتمنى ألا تنعكس الخلافات السياسية على قوت الشعب، سواء أكان كرديا أم عربيا، وقد تكون هناك أخطاء في العلاقة بين بغداد والإقليم لكن نرجو عدم المتاجرة بقوت الشعب، وألا تكون الرواتب مادة للابتزاز، فالمواطن لا يتحمل أخطاء السياسيين.”.

ولفت الكاظمي، إلى أن الحكومة حققت أكثر من 70% من البرنامج الحكومي خلال 164 يوما وبظروف صعبة واستثنائية، قائلا: “ونحيي فريق عمل هذه الحكومة، حيث إن أغلب وزرائها هم من أبناء الوزارات، فكانت إجراءاتهم أسهل، نعم هناك مشاكل ومعاناة ولأنهم من أبناء الوزارات نجحوا خلال وقت قصير في تجاوز الكثير من الأزمات”.

 وبالنسبة لمشروع ميناء الفاو، أكد رئيس الوزراء، أنه مشروع استراتيجي مهم للعراق، وعلى مدى 12 عاما لم يُنفّذ.

وأكد، أن هذه الحكومة سوف توقع عقدا مع شركة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو، مضيفا: ” وهذا وعد، وقد ذللنا جميع العقبات لتنفيذ اتفاق ميناء الفاو، ومن يتحدث عن إيقافنا للمشروع فهو كاذب”.

ولفت، إلى أن مجلس الوزراء صوت على القوانين التي تحفظ الحقوق التقاعدية لمن يعمل خارج القطاع الحكومي من العمال، وهو قانون مهم لكي تتوفر الظروف المعيشية الملائمة للعاملين في القطاع الخاص.