شبكة انباء العراق
في اول خطوة سريعة اقدم عليها محافظ البنك المركزي الجديد مصطفى غالب مخيف وفي الاسبوع الاول لتسلمه مهامه هو عقد اجتماع لمجلس ادارة البنك المركزي لاتخاذ قرار لاعادة النظر بتقييمات المصارف وتوزيع حصص مزاد العملة للدولار حسب التقييم الجديد .
وتشير الانباء الواردة من الوسط المصرفي ، الى ان هذه الخطوة اثارت الكثير من اللغط والشكاوي والطعن بتقييمات البنك المركزي وهذه خطوة يعيها جيدا المحافظ الجديد كونه مسؤولا في البنك المركزي وساهم في هذه التقييمات سابقا ونال هو وغيره ما ناله من لغط وعليه فهو يعرف قبل غيره ذلك ، وانه ستسبب مشاكل كثيرة له وللبنك المركزي بسبب صعوبة تحقيق العدالة ١٠٠ بالمئة .
ولكن مع ذلك فأن المحافظ الجديد وجزء من صفقة تسلمه المنصب والذي ساهمت به اربع اوخمس مصارف اربعة منها تعود لمالك واحد والمصرف الخامس يعود لاسم آخر علما ان الاسمين للشخصين ( مالكي المصارف الخمسة ) تمول جهة سياسية واحدة وهي من ضغطت على تسلم هذا الشخص لهذا المنصب ، وعليه اول خطوة يجب ان يقدم عليها المحافظ مجبورا ( جزء من صفقة التنصيب للموقع ) هو التلاعب بتقييمات المصارف وربطها بحصة المزاد وبالتالي الاستفادة من فارق السعر والكميات الممنوحة لهذه المصارف في هذا الظرف ( لذلك التقييم سيستمر ثلاث اشهر فقط ) .
*المحافظ الجديد يضع خطة ماكرة
ان الخطة الماكرة التي اتبعتها هذه المجموعة ( المحافظ الجديد مع مالكي هذه المصارف الاربعة او الخمسة ) وحسب مصدر قريب للاطراف هذه ، ومن اجل التمويه ، هو توزيع هذه المصارف الاربعة او الخمسة على الفئات الاولى بحيث جعل التقييم الجديد والذي صدر يوم الاحد الرابع من اكتوبر ( تم حسم التقييم باسبوع واحد في حين التقييمات السابقة احتاجت اشهر للحاجة للعدالة والتأني بها ) ، على العموم جعل التقييم الجديد احد المصارف ( الشرق الاوسط لصاحبه “علي غلام” صديق المحافظ الجديد من سنة ٢٠١٢ وممول صفقة التنصيب للمحافظ مع احد الاحزاب ) في فئة A مع مصرفين اخرين نشاطها بالمزاد ضعيف وبحصة مزاد ١٠٠ ٪ من الطلب وبذلك هذا المصرف سيكون له الباع الاكبر بالحصة A نتيجة ضعف نشاط من هم في نفس فئته بالمزاد ، ثم قام المحافظ الجديد بوضع المصارف الاخرى القابض والانصاري والقرطاس ( لصاحبهما “علي غلام” ايضا ) في فئة B التي تضمن على الحصول على ٧٥٪ من المزاد .
ان تحليل بسيط وبالارقام اليومية لحصة المزاد لهذه المصارف الاربعة يعطي نتيجة كبيرة لحجم الارباح اليومية في ظل وجود فارق في السعر الرسمي وسعر السوق للدولار .
*تسديد صفقة التنصيب
الدليل على ان التقييم الجديد هو لغرض غير شرعي والحصول على ارباح سريعة لتسديد صفقة التنصيب هو مدة التقييم ثلاث اشهر فقط وكأنه فقط لتحقيق ارباح معينه ولفئة معينة وبسرعة والدليل الاخر ان التقييمات السابقة تعتمد على تقييم camel المعروف عالميا بينما هذا التقييم اضيفت له مقاييس اخرى لغرض التلاعب به وجعل مساحة الاجتهاد أكبر من أجل تحقيق الغرض الذي أنشأ من اجله ….
المصرفيون في العراق واعون للعبة جيدا ويأسفون لهذه الطريقة الشنيعة التي آلت اليها أمور مؤسسة محترمة كالبنك المركزي ويحذرون من تأثير ذلك على الجهاز المصرفي ككل والتعامل الانتقائي كما يضعون هذه المعلومات الخطيرة امام اصحاب القرار ( السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس واعضاء اللجنة المالية في البرلمان والسيد وزير المالية ) ويطلبون منهم التحري والتحقيق على هذا التلاعب الخطير الذي تقوم به سلطة البنك المركزي في هذه الايام العصيبة و التي يعيش فيها بلدنا ومواطنينا ازمة اقتصادية خانقة في حين هناك اتفاقيات مشبوهة مع الاسف تساهم بها جهات رسمية كمحافظ البنك المركزي واحزاب وشخصيات فاسدة لغرض الحصول على ارباح غير مشروعة وتغيير معادلات سياسية مستقبلية .
