خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”

شبكة انباء العراق ..

في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.