تصريح جديد من اللجنة المالية حول أزمة رواتب الموظفين: موعد أولي لإقرار الموازنة

شبكة انباء العراق

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة “الاتحاد الإسلامي الكردستاني”، جمال كوجر، الأربعاء، عن موعد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، تمهيدا لحل “أزمة كبرى”.  

ورجح كوجر، في تصريح أن “يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة من قبل مجلس الوزراء العراقي، إلى البرلمان، اليوم، لتتم دراسته وقراءته قراءة أولى، السبت المقبل المصادف 19 سبتمبر/أيلول الجاري”.  

وبين كوجر، أن “الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أميركي”.  

وأضاف أن “عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج”.  

وأوضح كوجر، أن “الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت، وحسب القانون يجري ذلك ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما”.  

وأشار إلى “أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي”، قائلا: إن “صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات لذلك الحكومة العراقية لم توافق”.  

وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن “الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة العراقية من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، حيث لذلك شروط أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، فيما تريد الحكومة تسديد الرواتب بهذه المبالغ”.  

وأقر مجلس الوزراء العراقي، أمس الأول الإثنين، “مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، عقب جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي”.  

وصرح أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء في تغريدة له عبر تويتر، يوم الاثنين، إن “مجلس الوزراء ولأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية، أقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب”.  

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق، يوم الخميس، 25 يونيو/حزيران الماضي، على “قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020″، مؤكدا حسب بيان صادر عن مكتبه، أن “المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية”.