الاخبار

الحلبوسي: لا ’زعل’ مع الكاظمي .. حوارات مستمرة بشأن القوانين المنتَظرة

شبكة انباء العراق

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وجود عدة رؤى بشأن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الرؤى المتفق عليه سيتم طرحها على الكتل السياسية، الخميس المقبل.    

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، إن “البرلمان باشر جلساته في فصل جديد، وأمامنا جملة من الامور، في مقدمتها الدوائر الانتخابية، وقانون المحكمة الاتحادية، الذي يعد من القوانين المهمة، وسبق أن صوت البرلمان على قانون الانتخابات، وفي إحدى فقراته أشار إلى استكمال جداول للدوائر المتعددة، وألزمنا أنفسنا بإكمال القانون، وهنالك حوارات مستمرة حسمت الكثير من المحافظات في تسمية دوائرها، لكن هنالك بعض المناطق التي تحتاج إلى رؤية فنية وتفاهم سياسي، ومن الصعب تمرير القانون بالإجماع لوجود رؤى مختلفة”.  

وأضاف أن “الجانب الكردي كان موقفهم واضحاً برغبتهم بمعرفة طبيعة الدوائر، وهم مع الدوائر التي تحفظ تمثيل المكونات، وهنالك اجتماعات مستمرة ومكثفة الى يوم الخميس، ولا تتحمل القانونية النيابية عبء القانون وحدها بل يجب أن تتحمل القوى السياسية جزء من العبء لتحقيق التوافق”، مؤكداً أن “من حق أي طرف تقديم التعديل على القانون سواء كان من النواب أو طرف حكومي، لكن لم يردنا شيء، وبحال وروده فلن يكون التعديل إلا بعد نشر القانون في الصحيفة الرسمية”.  

وتابع، أن “أول المهام الملقاة على عاتق الحكومة هو تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المبكرة، وهنالك آليات تحدد موعد الانتخابات سواء الطبيعية أو المقرونة بانتخابات مبكرة، والآلية الحالية لوضع العراق الحالي والرغبة باجراء انتخابات مبكرة، هو تقديم طلب من رئيسي الحكومة ورئيس الجمهورية وتصويت البرلمان على حل نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات”.  

وبين، أن “البرلمان يحتاج لتهيئة الأجواء المتعلقة به،  وهي اكمال الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات واستكمال قانون المحكمة الاتحادية الذي فيه خلافات عديدة ووصلنا الى القراءة الثانية بالقانون الجديد لكن الخلافات أجبرتنا للذهاب الى التعديل وبحال لم نتمكن من تمرير القانون الاصلي بالثلثين فسنذهب الى التصويت على التعديل”، لافتاً إلى أن “القوى السياسية تبنت خيار الدوائر المتعددة خلاف السابق الذي كان يعتمد على القوائم الانتخابية وكان يشكل عليه سابقا انه قد لا ياتي بشخصيات تمثل ارادة الناخبين لكن الدوائر الانتخابية والدوائر المتعددة ستعتمد الاعلى اصواتا في التمثيل، والقانون سيخرج من رحم المؤسسة التشريعية وسيمر القانون وفق ارادة الجماهير”.  

وأكد الحلبوسي، أن “البرلمان عليه إكمال الجانب التشريعي للتهيئة للانتخابات وباقي الاجراءات من الحكومة ومن بينها ضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة، وأن يكون المواطن مرتاحاً ومطمئناً للإدلاء بصوته، أما بقاء الارباك فسيربك المشهد الديمقراطي كذلك، وفي محافظاتنا عانينا من الفوضى والارهاب ولا نريد أن تمر أي محافظة بوضع الفوضى”.   

وفي ملف نزع ’السلاح المنفلت’ أكد أنه “لايمكن المقارنة بين السلاح المنفلت وسلاح الارهاب؛ لأن سلاح الارهاب هو سلاح العدو وليس سلاح يتحدى إرادة الدولة، وهنالك سلاح كان يحارب الارهاب لكن اليوم هنالك خوف من أين سيذهب هذا السلاح وكيف يطمئن مواطن في عدم وجود مركز شرطة أو محكمة قريبة منه لحمايته، فالقانون هو من يحكم الجميع”.  

ولفت إلى أنه “لم يكن بيني وبين رئيس الوزراء أي زعل وطيلة فترة توليه المنصب كان الاتصال ربما بيننا بشكل يومي أو ربما هاتفي وخلال هذه الفترة بسبب المشاغل قل التواصل بيننا”.   

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق