مجلس الوزراء يقر إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بعد ستة عقود من الفشل
شبكة انباء العراق ..
أقر مجلس الوزراء مؤخرا إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وقعت في 3 حزيران من العام 1963 والمحالة إلى مجلس النواب.
وكانت هذه الاتفاقية قد اعتبرت حينها من أهم الخطوات نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، سواء في إنشاء سوق عربية مشتركة أو تحرير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء، ومن أبرز بنودها تأسيس مجلس للوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، إلى أنه “بالرغم من مرور أكثر من ستين عاما على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها واجهت مصاعب جمة في تحقيق مبادئ الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء”.
وأضاف صالح، أن عددا من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية التي أعلنت في العام 1963 بسبب سياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وقطر.
وأكد صالح، على أنه “في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيد لم يقدم شيئا حقيقيا للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن”.
من جانبه، قال المختص في شؤون التنمية والمالية، الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي: إنه “ينبغي التمعن في جوهر مضمون الاتفاقية، والتعرض إلى التحديات المتوقعة عن فقدان خصائص ممارسة حرية التجارة وخدمات النقل ومستلزمات الإنتاج والصناعة، والتمتع بالحريات الخمس (حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات) وغيرها”.
كما أكد، على أهمية النظر إلى اتفاقية تيسير وتطوير التبادل التجاري العربي التي تربط بين الجانب التجاري والإنتاجي والخدمي والتمويلي، والاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار، وما يقابله من تقييد عمل منظمات ومجالس واتحادات عربية متخصصة في مجالات اقتصادية وتنمية وتعليم وغيره، تحت مظلة الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار المحمداوي، إلى “أهمية تطوير وإنضاج هذه الاتفاقية وتفعيل القرارات الصادرة مع الدول التي تشترك في الخصائص والبيئة الاقتصادية والاجتماعية وبعض التشريعات والدساتير، والتي تستهدف التنمية في إشباع حاجات المواطنين الأساسية ورفع مستوى معيشتهم”.
وأكد، على أنه هناك حاجة لبناء وترسيخ قاعدة اقتصادية وحرية تبادل تجاري ذات مستوى عال في الإنتاجية كما وكيفا، فضلا عن زيادة القدرة على المنافسة كمقومات ونموذج بنائي أولي للدخول يسهل الانخراط في اتفاقيات التجارة العالمية الحرة.
واقترح المحمداوي، “مناقشة آليات الانخراط في السوق العربية الاقتصادية المشتركة على أساس المصالح والمنفعة المشتركة، وكيفية بناء معايير تنافسية للسوق العراقية، والاستفادة من تجربة تكامل الوحدة الاقتصادي المشترك الناجح لدول أوروآسيا، والتكامل الاقتصادي لدول شرق آسيا، ونموذج التكامل الاقتصادي والجيوسياسي لتكتل (بريكس)”.
وفي الختام، بين، أنه وفقا لنص المادة 19 من هذه الاتفاقية، يجوز الانسحاب خلال الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات، مما يتيح الوقت الكافي للتفاوض حول خطوات مستقبلية وآليات جديدة للتكامل الاقتصادي العربي.
