المقالات

ساموراي هيئة الاعلام والاتصالات !؟

بقلم : عمر الناصر ..

اهم ما تذهب اليه الجهات الرقابية هو التحرك الاستباقي والتدخل المباشر لمنع اي اعتداء او تجاوزات تستغلها بعض الاطراف الداخلية او الخارجية لاحل ضرب الدولة من خلال الاعلام ، الذي قد يؤدي الى هيجان الشارع او بغية دق الاسفين داخل النسيج المجتمعي والتعايش السلمي، في محاولة لاستغلال حرية التعبير من اجل فتل العضلات و النيل من صوت الدولة واحراج السلطات التنفيذية والتشريعية امام الرأي العام بغية تحقيق مأرب شخصية بذريعة حرية الرأي والتعبير .

التوأمة والموائمة والتعاون والتنسيق والشراكة بين مؤسسات الدولة وخصوصاً بين هيئة الاعلام و هيئة النزاهة التي بدأت تعيد لنفسها مكانتها الحقيقة بين وزارات الدولة تعد اهم عناصر الحكم الرشيد ، في وقت نحن بحاجة الى وضع استراتيجية تمكين الحلول والوصول والحصول على المعلومة الدقيقة ،واعتماد مبدأ جديد مغاير في مكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، التي تمثل عائقا حقيقياً أمام أداء عمل الكثير من المؤسسات الرسمية واجهزة انقاذ القانون ،وذلك لايكون فقط من خلال تفعيل سياسة الثواب والعقاب والردع الاستباقي وتحكيم القضاء في هكذا مفاصل مهمة ، بل في الذهاب لغرس مفاهيم سامية وثوابت اصيلة الولاء لصوت دولة المؤسسات .

ان الجهد الاستثنائي والكبير الذي تقوم به هيئة الاعلام والاتصالات في ضبط ايقاع بعض الاصوات والمؤسسات الاعلامية الغير مهنية ، استطيع وصفها بمهمة لاتقل حساسية وخطورة عن اي عمل اخر هدفه التحليق بعيداً عن السرب، بل خارج حضيرة المهنية والمصلحة الوطنية ، فهي مهمة صعبة للغاية في ظل وجود تحديات جمة وقوانين معطلة وتشريعات منقوصة، تعد ركن اساسي تستند عليها في مهمتها هذا اليوم، ولكن رغم ذلك تجد القائمين عليها هم بمثابة محاربي الساموراي، بل هم عبارة عن خلية نحل تؤمن بمقولة ” اصمت ودع عملك يتكلم ” ، وعملية ذهاب هيئة الاعلام والاتصالات الى اتباع استراتيجية عنصر التثقيف والرعاية والتدريب والتوعية وبناء الخبرات والقدرات الاعلامية ،كمعايير تستند عليها اضلاع مثلث الردع والجزاء والوقاية من الاعلام الاصفر ، وابعاد الشارع عن النزعات والميول التي لاتتناسب مع معايير اعلاء هيبة الاجهزة الرقابية الرامية ليناء دولة المؤسسات .

انتهى ..

خارج النص/ المقولة العسكرية تقول ” الوحدة بأمرها ” ..

عمر الناصر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق