الدكتور حسين الاسدي
الانتخابات الحرة والنزيهة تعني تطبيق قانون الاحزاب للوقوف بوجه المال والسلاح وتعني دوائر منفردة للتمثيل الحقيقي وبطاقة ناخب بايومترية لمنع التزوير في الاصوات، وشرط الاختصاص التشريعي الرقابي يحقق الهدف من مجلس النواب ، فلا يكفي تشريع القوانين من اجل انتخابات حرة ونزيهة وانما الاساس الالتزام بتطبيقها فقانون الاحزاب يمنع المال السياسي القذر ويقف بوجه السلاح خارج اطار القانون وفقاً للمادة ٣٢ منه، كما وان الدوائر الانتخابية الفردية Individual Constituency بنحو يكون البلد موزعاً الى دوائر متعددة ولكل دائرة منتخب واحد وان تعدد المرشحون ويؤخذ بأعلى اصوات المرشحين من يحوز 50% + من أصوات المشاركين في الانتخابات يحقق التمثيل الحقيقي ويستبعد الفاشلين.
ويكون من شروط المرشح حاصلاً في أقل تقدير على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات التشريعية أو الرقابية أو ما يكون مؤثّراً فيهما فيكون الاعتماد على ثلاثة اختصاصات أساسية هي الإدارة والقانون والعلوم السياسية واما لماذا هذه الاختصاصات فلان مجلس النواب وظيفته تشريعية رقابية وفقاً للمادة 61 من الدستور، ويكون لزاماً على المشرع العراقي النص على استخدام بطاقة الناخب وفقاً لوسائل القياس الحيوي Biometrics التي لا تقبل التزوير أو التكرار وهو امر كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة ان تقوم به.
