شبكة أنباء العراق
دعا رئيس كتلة “ائتلاف دولة القانون” في مجلس النواب العراقي خلف عبد الصمد اليوم الجمعة، إلى محاكمة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بصورة علنية.
وتأتي هذه الدعوة، عقب تسليم العيساوي نفسه إلى القضاء العراقي لمحاكمته على تهم وجهت إليه أثناء ولاية حكومة نوري المالكي الثانية 2010 – 2014، والتي على إثرها هرب إلى خارج العراق.
وقال عبد الصمد في بيان صحفي: “نحذر من محاولات البعض الضغط على القضاء المستقل من أجل تبرئة إحدى الشخصيات المدانة قضائيا ضمن صفقة سياسية مشبوهة على حساب الشعب العراقي، وندعو القضاء إلى التعامل مع أي ملف من هذا النوع بذات الاستقلالية المعهودة”.
وأضاف: “كما ندعو الأطراف التي تحاول الضغط على القضاء للكف عن أساليبها المنافية للقانون والأعراف وتجاوزها على الحق العام للشعب العراقي”.
وأكد عبد الصمد، أن “أي محاولة لتعزيز المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتضمن العفو عن المسيئين بحق الشعب العراقي، ومن تسبب له بالويلات، كما أن كلمة القضاء المستقل ينبغي أن تكون كلمة الفصل، وفيما لو أجريت أي محاكمة من هذا النوع فلابد أن تكون علنية لكي يعلم الشعب من هو المتسبب بإراقة دماء العراقيين وسرقة أموالهم”.
