شبكة أنباء العراق
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عن تفاصيل خطة تقليل الإنفاق وزيادة الواردات غير النفطية.
وحمّل حسن الكعبي، وزارة المالية، مسؤولية عدم صرف مستحقات المعينين الجدد على وزارة التربية .
وقال الكعبي إنه من ضمن المقترحات كانت تقليل الإنفاق المالي غير الضروري، والتركيز على زيادة الواردات غير النفطية، لاسيما في المنافذ الحدودية والضرائب، لافتا إلى أن هناك نفقات غير ضرورية تذهب بها الحكومة إلى مواضع ليست مهمة، منها ما يسمى بالنثريات والقرطاسية والوقود والأجور والتي تكون عرضة لاجتهادات المسؤولين.
وتابع، أنه مثال على ذلك في حكومة العبادي كانت واحدة من الإنفاقات فقط في مجال الوقود بمؤسسة معينة ما يقارب 800 مليون دينار شهريا، وفي الأصل هي تحتاج إلى 50 بالمائة من هذا الرقم أي بنحو 400 مليون دينار شهريا، مبينا أن بعض المؤسسات تقوم بعمليات الصرف قانونيا في شكلها لكن في باطنها استنزاف أموال الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية في الحكومة السابقة قامت بنقل موظفين اثنين بصفة حرفيين إلى سفارة العراق في دولة ما، مؤكدا أن سفارات العراق في دول العالم تشهد أعدادا كبيرة من الموظفين، حيث هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي.
وأوضح الكعبي أن الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف الدولة نحو 15 ألف دولار شهريا، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته إلى العراق التي عادة ما تكون في السنة أكثر من مرة، لافتا إلى أن دولة قطر التي تسعى أن تكون لها سفارات في جميع دول العالم، لديها موظفون لا يتجاوز عددهم الثلاثة في كل سفارة مع الاستعانة بموظفين محليين.
ولفت الكعبي إلى أن الموازنة تعتمد على نحو 95 بالمائة من الإيرادات النفطية، لكن لو تم التركيز على الإيرادات الأخرى كالضرائب الجمركية على السيارات والسلع والبضائع التي تدخل العراق، بالإضافة إلى ضبط المنافذ الحدودية، لوفر نحو 70 إلى 80 بالمائة واردات شهرية قد تكون معالجات آنية بديلة لما يسمى بالاستقطاع للرواتب والمخصصات.
وأكد الكعبي أن المنافذ الحدودية في إقليم كردستان غير منضبطة وليست تحت السلطة الاتحادية منذ عام 2003، وحتى تصدير النفط، مشيرا إلى أن هذه المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مستمرة ويمكن حلها.
وأشار إلى أن هناك جدية من قبل المسؤولين في حكومة إقليم كردستان لحل جميع القضايا
وبشأن المعينين الجدد على وزارة التربية، حمل الكعبي، وزارة المالية مسؤولية عدم صرف رواتبهم، مبينا أن تعيينات التربية جاءت ضمن موازنة 2019 من درجات الحذف والاستحداث للأعوام 2016، 2017، 2018، حيث أجريت التعيينات بشكل شفاف ومقابلات وإصدار للأوامر الإدارية من قبل مدراء التربية في جميع المحافظات.
وتابع، أن وزارة المالية إلى الآن لم تقم بصرف مستحقاتهم، لافتا إلى أن البرلمان حاول استضافة مدير المحاسبة في الوزارة إلا أنه رفض الحضور بذريعة أنه غير مسؤول عن الموضوع.
