الاخبار

الحكومة توافق طلب البرلمان باستبدال وزير المالية وكالة

شبكة أنباء العراق …

وافقت حكومة تصريف المهام اليومية، أمس السبت، على طلب البرلمان المتضمن إعفاء وزير النفط إحسان عبد الجبار من مهام وزارة المالية وكالة.

وقال مصدر حكومي في تصريح إن “رئيس الوزراء وافق على طلب وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب أعلاه”، مشيراً الى أن “الكاظمي كلف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسند فيها وزارة سيادية إلى امرأة في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003.

وبحسب السيرة الذاتية لنعمت فأنها من تولد عام 1961 بمنصب مدير عام الدرجة العليا (ب) وحاصلة على شهادة الماجستير وتخصصها محاسب قانوني، أما الأماكن التي عملت فيها فهي كل من وزارة التخطيط في ثلاثة مواقع وهي الجهاز المركزي للإحصاء وديوان الوزارة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومن ثم انتقلت إلى مجلس الوزراء للعمل في هيئة المنافذ الحدودية.

أما عن المهام التي سبق أن أوكلت لنعمت فهي، رئيس اللجنة المالية للتعداد العام للسكان، ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في ديوان وزارة التخطيط، ومدير عام الدائرة الإدارية والخدمات الفنية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكالة ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في مجلس الوزراء، هيئة المنافذ الحدودية.

وكان البرلمان قد أصدر قراراً بإنهاء تكليف عبد الجبار من مهام وزير المالية وكالة، وبحسب ما جاء في القرار النيابي رقم (16) لسنة 2022، فأن “مجلس النواب قرر إنهاء تكليف وزير النفط بمهام وزير المالية وكالة وتعتبر افعاله الصادرة بصفته وزيراً للمالية وكالة مخالفة للقانون ويتحمل هو ومن يتولى تنفيذها المسؤولية وكافة التبعات القانونية”. وأشار القرار، إلى “قيام رئيس مجلس الوزراء بتكليف أحد أعضاء مجلس الوزراء بمنصب وزير المالية وكالة بما ينسجم مع الدستور والقانون”.

وأضاف، أن “القرار صدر استناداً إلى أحكام المادتين 61/ ثانياً و(66) من الدستور ونظراً لتقاطع تكليف وزير النفط في حكومة تصريف الأمور اليومية بمنصب وزير المالية وكالة من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل في المواد (30-31/ ثانياً-33-34/ أولاً-35-36-37/ ثانياً-38) منه”. ولفت، إلى أن “قرار التكليف يتعارض مع متطلبات الشفافية والحياد وضرورة الحيلولة دون تولي وزير النفط بصفته مسؤولاً عن اهم الإيرادات العامة في الدولة لمنصب وزير المالية الذي يكون مسؤولاً عن مراقبة المعاملات المالية والحسابية لوزارات الدولة ومنها وزارة النفط”.

وقال عضو اللجنة المالية حسن السعبري ، إن “البرلمان تعامل مع تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية على مرحلتين”.

وتابع السعبري، أن “المرحلة الأولى تضمنت التوصية بإنهاء التكليف وهو إجراء تم اتخاذه أمس الأول، لكن البرلمان صوت اليوم على إنهاء هذا التكليف”.

وأشار، إلى أن “إدارة وزارة المالية ستكون خلال المرحلة المقبلة بالوكالة وهو أمر اعتاد عليه النظام السياسي العراقي”، مبيناً أن “الخيارات عديدة أمام الحكومة في اسناد هذه الوزارة أما لأحد الوكلاء الحاليين أو إسنادها إلى وزير آخر يديرها إضافة إلى مهامه الأصلية”.

وشدد السعبري، على أن “قرار البرلمان بإنهاء تكليف عبد الجبار جاء على خلفية العديد من ملفات الفساد والمشكلات الموجودة في وزارة المالية”. ونوه، إلى أن “وزارتي المالية والنفط من الوزارات الكبيرة والسيادية ولا يمكن إدارتها من شخص واحد نحن نرى أن هذه المهمة ستكون صعبة”.

ومضى السعبري، إلى أن “التجربة الماضية التي أسندت فيها الوزارتان إلى شخص واحد، أظهرت وجود تقاطع بينهما ينبغي معه أن يتم إسناد كل وزارة إلى شخص ليكون متفرغاً إليها”.

user

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق