في تصريح لنائب رئيس البرلمان يبشر فيه أن ماكنة النزاهة بدأت بحصاد رؤوس وزراء الفساد في حكومة عبد المهدي
كشفَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، عن إحالة وزراء في الحكومة السابقة من الذين عليهم ملفات فساد الى القضاء، مؤكداً أن هؤلاء الوزراء سيتحملون في قادم الأيام نتائج فسادهم وسيقدمون الى القضاء والنزاهة.
وقال الكعبي، إن “الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستتركز على جملة من الملفات المهمة التي تم الإعلان عنها أثناء جلسة التصويت على الكابينة الحكومية والمنهاج الوزاري، وسوف لا تتوسع تلك المهام في مجالات أخرى”.
وأضاف أنّ “من الأولويات التي ستبدأ الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، التركيز على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد المالي، لا سيما في بعض الوزارات التي نخرها الفساد, فضلاً عن الملف الأمني والتدريب والتسليح ومحاربة داعش الارهابي وحصر السلاح بيد الدولة”، مؤكداً أن “قادم الأيام سيشهد تحمل الوزراء الفاسدين عواقب ونتائج فسادهم وسيقدمون الى القضاء والنزاهة”، وبين أن “أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، إحالة وزراء في الحكومة السابقة من الذين عليهم ملفات فساد على القضاء”.
وشدد الكعبي على “ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وتهيئة المستلزمات الفنية واللوجستية والمالية والمناخ الديمقراطي والأمني لإنجاحها، والتي تعد المطلب الأساسي للمتظاهرين، وهي كذلك من أولويات المنهاج الوزاري بعد التغيير الشامل في هيكل مفوضية الانتخاب التنظيمي”.
وبين الكعبي أن “تلك الأولويات والمهام الملقاة على عاتق حكومة الكاظمي؛ محفوفة بالتحديات وتحتاج الى إصرار لتنفيذ مفرداتها لا سيما في ما يتعلق بالجانب الأمني والاقتصادي، وكذلك التفاصيل الأخرى التي هي بحاجة الى إعادة النظر المتعلقة بتقويم القدرات لبناء الاقتصاد من خلال الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في برامج التنمية ما ينعكس إيجاباً على كامل العملية الاقتصادية في البلاد”
ومن الجدير بالذكر أن ملفات فساد تتعلق بخمسة وزراء في حكومة عبد المهدي مكتملة في هيئة الفساد ومكاتب القضاء كانت تنتظر الامر القضائي لتنفيذ الإستقدام والإعتقال مثل وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب ووزير المالية فؤاد حسين وبنكين رايكاني وزير الإسكان والإعمار والبلديات، وعبد الله لعيبي وزير النقل.
