ذكر تقرير أميركي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه تحديات لفرض الإصلاح بشكل تدريجي في البلاد، وأن حكومته تواجه تحديات خطيرة عليها التعامل معها.
وترى مجلة “فورين بوليسي” في تقرير أن “التحديات الخطيرة سببها انغماس النخب السياسية خلال العقدين الماضيين بالتنافس على السلطة، متناسين مصالح الشعب والتي أدت إلى ثورة شعبية استطاعت فيها قوى الشارع إثبات نفسها وتطالب بعزل الطبقة السياسية الحاكمة”.
وأضافت “الكاظمي يواجه الآن تحديات داخلية وأخرى خارجية، حيث يعاني العراق من أزمة صحية داخلية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأزمة أمنية بسبب المخاوف من عودة تنظيم داعش، ناهيك عن أزمة اقتصادية سواء بما يعانيه الناس داخليا أم بسبب انخفاض أسعار النفط التي ستخفض إيرادات الخزينة”.
ويشير تحليل المجلة إلى أن “رئيس الوزراء الجديد لن يكون ثورياً ويصلح النظام مرة واحدة، أو أنه سيتعامل بمبدأ الرجل السلطوي، ولكنه يسعى إلى إصلاح تدريجي للنظام الداخلي”.
مهمة أساسية
وبحسب التقرير فإن “مهمة الكاظمي الأولى ستكون في ردم الفجوة بين المواطنين والنخب السياسية من جهة، والتوفيق ما بين النخب السياسية بعضها مع بعض من جهة أخرى، وبما يعني أنه سيقود إصلاحاً مبنياً على التوازن ضمن الأوضاع الراهنة”.
وأشارت إلى أن “الكاظمي ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي يأتي ببرنامج إصلاح شامل، ولكن أيامه الأولى تكشف تحديات مركبة سيواجهها خلال الفترة الحالية والتي يجب أن يتعاون معه فيها الرئيس العراقي برهم صالح من أجل ضمان تنفيذ الإصلاحات المنشودة”.
ووفقا للتقرير فقد “كان لصالح دور كبير بعد الفترة التي استقال فيها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي من أجل اختيار بديل له، حيث رفض العديد من المرشحين الذين كانت تحاول جهات مرتبطة بميلشيات مدعومة من إيران الدفع بترشيح أسمائهم”.
وأشارت إلى أن “استراتيجية الكاظمي الأولى، سعت إلى إقناع المتظاهرين بأنه يسمع مطالبهم ويمثل أصواتهم، حتى لا يقع في فخ فقدان الثقة بالحكومة العراقية والتي أفقدتها الشرعية خلال السنوات الماضية، وكان إعادة الجنرال عبدالوهاب الساعدي الذي أخرج من الخدمة من دائرة مكافحة الإرهاب في أواخر سبتمبر الماضي أحد أبرز هذه الخطوات التي اتخذها الكاظمي بعد تسلمه لمنصبه”.
كما شكل رئيس الوزراء الجديد لجنة من أجل التحقيق في جميع حالات قتل وسجن المتظاهرين التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية.
وحتى بنهج اختيار الوزراء فقد اتبع الكاظمي مقاربة جديدة، وبدلا من انتظار ترشيحات الأحزاب والقوى السياسية، أرسل أسماء المرشحين ليستمزجهم بها ولهم خيار الموافقة أو الاعتراض عليها، وبالنهاية أرسل القائمة جاهزة لمجلس النواب.
ولكن الكاظمي حرص على أن تتسلم الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية أسماء معروفة في البلاد مشهود لهم بالكفاءة بالعمل وليس لأنهم ينتمون لأحزاب أو قوى معينة.
ورغم أنه يرفض الفساد المرتبط بالنظام، إلا أن عليه إيجاد تفاهمات ضمنية واسعة مع الأحزاب حتى يمضي في مهمته الأولى والأكثر حساسية واتباع استراتيجية إصلاحية مفتاحها مطالب الشارع، وإصلاحات تطال قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية النزيهة.
