الدليمي يوجه رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء المكلف قبيل جلسة منح الثقة

وجه النائب السابق عن محافظة الانبار كامل الدليمي، الثلاثاء، رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قبيل جلسة منح الثقة النيابية، داعيا الكاظمي الى اخيتار فريق حكومي من المستشارين دون اي مجاملة سياسية.
وقال الدليمي في نص الرسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف – الأستاذ مصطفى الكاظمي المحترم
رسالة مفتوحة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة …
في خضم تسارع الخطى والساعات لأعلان تشكيلة كابينتكم الوزارية ومع تناقضات الساحة السياسية العراقية وتشابك وتضارب مواقف القوى السياسية ، وأستمرار حركة التظاهرات الشعبية وتفاقم حجم الأزمة الأقتصادية وأنعكاساتها السلبية على المجتمع العراقي على وجة الخصوص مع أستمرار خطر جائحة كورونا وتصاعد منحنى الأصابات الى ما يتجاوز الـ (2430 ) وتوقعات أستمرار التصاعد ، كل هذة التحديات الداخلية وما يوازيها خطورة من تحديات خارجية من المؤكد أنها ستكون ضاغطة في الوقت والجهد وتتطلب فريق عمل متفاني يعينكم على معالجة هذة الأختلالات ومحاولة أيقاف النزيف العراقي وهذا لن يتحقق ألا بخطوات وقرارات جريئة تتحملون مسؤولية أتخاذها والأشراف على تنفيذها بنفسكم ، وبما يتوافق مع برنامجكم الوزاري الواضح في خطواته والعميق في أهدافه . 
دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف …
أن النهوض بمؤسسات الدولة العراقية يتطلب منكم أعادة هيكلة وتأهيل مؤسسات الدولة التي أضعفتها المزاجيات السياسية والمحسوبية والمنسوبية الحزبية في تعيين الدرجات العليا والخاصة منها ( وكيل وزارة ، مستشار ومديرعـام ) ، وهومايتطلب منكم ألغاء كل التعيينات التي أصدرتها رئاسة حكومة تصريف الأعمال ووزرائها والتي أفتقدت لمعايير المهنية والنزاهة ، وشاب الكثير منها شبهات الفساد وبيع وشراء المناصب دون أستحقاق وظيفي وفق ما نص عليها قانون الخدمة المدنية النافذ .
مـع الأحاطة ان الكثير من الذين رشحتهم وناقلتهم وأستغلت الجهات السياسية الفراغ الدستوري في تعيينهم يفتقدون الى الكفاءة والمهنية والخدمة الوظيفية اللازمة ، وأغلبهم أما متهمين بالفساد أو تحوم حولهم شبهات الفساد وهذا ما يتطلب مراجعة شاملة لجميع الأوامر الصادرة بتعيين الدرجات العليا و ومؤهلاتهم والسير الذاتية لشاغلي هذة المواقع والأستفادة من كوادركم في جهاز المخابرات الوطني لمعرفة حقيقة الجهات التي تقف وراء تعيينهم .
ولتفعيل عمل الوزارات ومؤسساتها تبرز أهمية ضخ دماء جديدة وفسح المجال أمام الكفاءات الحكومية المتدرجة في أخذ أستحقاقها ومواقعها المتقدمة ، وهذا يتطلب منكم وأنتم المتصدر لرئاسة السلطة التنفيذية مراجعة كل شاغلي المواقع العليا والمتقدمة في الوزارات والعمل على تقييم وتغيير الدرجات الخاصة والعليا في مؤسسات الدولة ممن أمضى على أشغالهم للمناصب أكثر من سنتين دون أنتاج وفاعلية وأداء قوي .

دولة الرئيس المكلف …
لا شك أن التحدي الأقتصادي المتفاقم الذي رافق أنهيار أسعار النفط عالمياً وأنعكاسه السلبي على الأقتصاد العراقي وأحتمالات أرتدادت الأزمة على الوضع المالي للدولة العراقية وهو ما يهدد أرزاق ورواتب الموظفين ، سيكون عامل ضاغط أضافي على حكومتكم وهو ما يتطلب حنكة أقتصادية وأدارة رشيدة للأموال العراقية يبعد عن العراق وشعبه شبح الأنهيار الأقتصادي والأفلاس ، وهذا التحدي قد يجد في علاقاتكم الطيبة مع الدول العظمى والغنية منفذاً بل ومنقذاً للأقتصاد العراقي على المدى القصير ، مع ضرورة أعادة هيكلة الأقتصاد وتنويعة وفتح باب الأستثمار وأيقاف هدر الأموال العراقية أو أختلاس عوائد المنافذ الحدودية والكمركية والضريبية والترانزيت .
ولعل الأقتصاد وأنتم تدركون أهميته وضرورته لتقويم واقع حياة ورفاه المواطن العراقي الذي ترنو اليكم الأنظار في أعادة رسم شكل وطبيعة ومضمون علاقات العراق الخارجية التي تعتمد على المصالح المشتركة كركيزة لأقامة علاقات سياسية متوازنة مستقرة مع دول الجوار الأقليمي والدول العظمى والكبرى التي يشترك معها العراق بمصالح (أقتصادية ، سياسية ، أمنية وأطارية ) بعيداً عن سياسة المحاور والأحلاف والتبعية الضيقة ، وهو ما يعزز موقف العراق ويصون سيادته من الأنتهاك ويفرض أحترامه على الجميع عربياً وأقليمياً ودولياً .

الأخ الاستاذ مصطفى الكاظمي المحترم …

لا زال العراق غير مستقر أمنياً ، ولا زالت عصابات الأرهاب الداعشي تتحين الفرص وبوتيرة متسارعة لأعادة أعلان تواجدها وقوتها في العراق مستغلة أزمات البيت الداخلي لتمارس جرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا الصابر وقواتنا المسلحة البطلة ، ولا زال السلاح المنفلت خارج أطارالدولة بمسميات مختلفة يشكل عامل أضعاف لهيبة الدولة ومكانتها وأستقلالية قرارها ، ولعل غياب سلطة القانون وأنعدام العدالة في محاسبة المجرمين والمقصرين والمتسترين شجعت الكثيرين لأنتهاك حقوق الأنسان بشكل واسع مع ضمان الأفلات من العقاب ، وهو ما يتطلب منكم أجراءات شجاعة وقرارات جريئة لأعادة هيبة الدولة والقانون ، والعمل بجد لتحقيق ما يتطلع له المتظاهرين السلميين بمجتمع عراقي متجانس قوي خالي من سطوة الأحزاب ، تسودة العدالة الأجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص ويحقق الحياة الحرة الكريمة للشباب العراقي الذي وضع ثقته بكم . 

أننا أذ نكتب لكم ما تقدم لا نبتغي منكم تقريباُ أو موقعاً أو مكانه ، وأنما نصائح وتذكير لشخصكم الكريم بأعتباركم الفرصة السانحة وقد تكون الأخيرة للعراق كدولة وللشعب العراقي الأبي والذي رغم رفضه لأحزاب المحاصصة السياسية المقيتة أنما يعقد عليكم الأمل بأن تكونوا ممثلاً فعلياً عن الشعب لا وكيلاُ لمن يمثل على الشعب ، فالعراقيون ينتظرون منكم الكثير ويأملون بكم أكثر على الرغم من أدراكهم لخطورة وجسامة المهمة التي تتصدون لها في ظل هذا الظرف الحرج .

دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح في طريق أعادة العراق لشعبه من خاطفية …
وتقبلوا فائق الأحترام والتقدير

اخوكم
النائب السابق
د. كامل كريم الدليمي