أعلن رئيس هيأة المساءلة والعدالة باسم البدري تدقيق ثلاث قوائم تتضمن أسماء مرشحة للكابينة الوزارية أرسلت من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفيما كشف عن وجود اكثر من مليون قيد يتعلق بالبعثيين ،اتهم اقليم كردستان بايواء أزلام النظام المباد.وقال البدري في مقابلة اليوم الاثنين، إن “هيأة المساءلة والعدالة أنهت عملية التدقيق للأسماء المرسلة من قبل الكاظمي التي تضمنت القائمة الاولى 17 وزيراً ثم ارفقت بقائمة تتضمن اربعة اسماء بعدها بـ7 أسماء ومن الممكن إضافة أسماء أخرى”، مبيناً أن جميع الاسماء المرسلة لم يؤشر عليها من حيث اجراءات المساءلة والعدالة”.واضاف أن “المكلف الاول محمد توفيق علاوي ارسل في حينها قائمة بـ40 مرشحاً وكانت جميعها سليمة في حين لم يرسل المكلف الثاني(عدنان الزرفي)اي قائمة تخص المرشحين للكابينة الوزارية قبل اعتذاره عن التكليف”.
واوضح البدري ان آلية تدقيق الاسماء المرسلة من قبل المكلف يتضمن طلب الاسم الرباعي والتولد ومحل السكن يتم مطابقتها بقاعدة البيانات المتوفرة عن الهيأة لجميع الكادر الحزبي قبل 2003 وجميع منتسبي الاجهزة الامنية، مؤكدا ان مدة التدقيق لاتتعدى الساعتين”.واشار الى ان اجراءات المساءلة والعدالة قانونية منظمة بقانون وجزء من مهام عملها تدقيق اسماء المرشحين للمناصب العليا، موضحا ان المسؤول الذي تنطبق عليه اجراءات المساءلة والعدالة يمنع من الترشيح.ولفت البدري الى ان عملية الاستثناءات من اجراءات المساءلة والعدالة مسألة قانونية بعيدا عن الاجتهاد ، مبينا ان المادة الـ12 من قانون المساءلة يسمح للوزير المختص بتقديم طلب للتنسيق مع مجلس الوزراء يتضمن استثناء الاسماء المرفقة يوضح الحاجة الضرورية لخدماته لتتم الموافقة عليها وفق آليات محددة.وقال البدري ان قانون المساءلة والعدالة الجديد رقم (10) لسنة 2008 نظم آلية التعاون بشكل تفصيلي عن قانون اجتثاث البعث الذي عمل به بآليات غير واضحة، وحدد حقوق الفئات المشمولة من بينها اعادته للوظيفة بمستويات من حيث الاعادة والاحالة الى التقاعد على ان يستثنى منه الفدائيون في زمن النظام المباد.وبين ان “قانون المساءلة والعدالة منع مشاركة البعثيين في ادارة الدولة لكنه ضمن الحقوق والواجبات من حيث الاعادة والاحالة الى التقاعد”، لافتا الى ان القانون الجديد رسم الاجراءات ووضع اليات للطعن والذهاب الى القضاء وما يصدر منه يصبح ملزما”.
واكد ان هيأة المساءلة والعدالة لم تدقق الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي والتي تضمنت مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من بينها وزير الاتصالات نعيم الربيعي والذي يشكل مخالفة قانونية وكل ما ترتب عليه من قرارات اثناء استيزاره تعتبر باطلة، محملة رئيس الوزراء المسؤولية.ونفى البدري صحة ماينقل عن استخدام هيأة المساءلة كأدات ضغط من قبل القوى الشيعية ضد الكتل الاخرى، مبينا ان المناطق السنية المستفيدة الاكثر من اجراءات المساءلة والعدالة من حيث الاعادة للوظيفة والاحالة الى التقاعد، معللا ذلك لعدم وجود رغبة في المناطق الشيعية في التعاطف مع البعثيين.واستبعد البدري تعرض هيأة المساءلة والعدالة لضغوط من قبل الحكومات المتعاقبة من اجل اصدار استثناءات لبعثيين مشمولين بالاجراءات ، مبينا ان هيأة المساءلة استثنت فقط منذ عام 2014 لغاية الان بحدود200 شخص، وهذا فرق مابين الاستثناء والاعادة للوظيفة.ولفت البدري الى ان هيأة المساءلة والعدالة لديها اكثر من مليون قيد يتعلق بالبعثيين من درجات حزبية مختلفة وتشكيلات امنية وما يعرف بفدائيي صدام، مبينا ان هيأة المساءلة احالت اكثر من 115 الف منهم الى التقاعد لغاية 2017 ـ 2018 علاوة على استمرار قوائم المصالحة.واعلن عن 53 قرارا بالإعادة الى الوظيفة كل واحد منه يتراوح مابين(1000-1500)، كما تم اصدار 36 قراراً بالاحالة الى التقاعد.وبشان التعامل مع الاقليم، اكد البدري ان قانون المساءلة لايعمل في اقليم كردستان ولا توجد اي الية للتعامل بشأن البعثيين، متهما اقليم كردستان بايواء البعثيين.
