تقرير بريطاني عن تلوث المياه في العراق: 70% من المخلفات الصناعية تسكب في الأنهر
أفاد تقرير للمعهد الملكي البريطاني “تشاتام هاوس”، الأحد، بأن 70% من المخلفات الصناعية في العراق تسكب في الأنهر للتخلص منها، في وقت يواجه في أزمة مائية يجب أن تكون من أولويات أي رئيس وزراء قادم.
وذكر المعهد في تقريره حول سياسية العراق المائية، وتابعه اليوم إن “العراق يقع تاريخياً ضمن رقعة يتمتع فيها باكثر تجهيزات المياه وفرة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن تدفق مناسيب نهري دجلة والفرات انخفضت منذ حقبة سبعينيات القرن الماضي بنسبة 40% تقريباً، لأسباب تتعلق جزء منها باجراءات اتخذتها بلدان مجاورة على منابع الأنهر وبالأخص تركيا”.
وأضاف أن “ارتفاع درجات الحرارة وقلة هبوط الأمطار بسبب التغير المناخي هي عوامل سلبية أخرى تؤثر على احتياطيات العراق المائي”، مبيناً أن “عمليات التبخر من مياه السدود والمستودعات المائية إنها تفقد البلد ما يقارب من 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، كما تشير تقديرات”.
وأشار المعهد، إلى أن “شح المياه تسبب بجفاف أراضٍ كانت خصبة سابقاً، وازدياد في نسبة الفقر في مناطق زراعية و قلة المياه ساعدت أيضاً في اشعال نزاعات بين مجاميع سكانية”، مشيراً إلى أن “المصاعب الاقتصادية بالنسبة للعوائل التي تعتمد في معيشتها على مياه الأنهر قد دفعت بأهالي الريف للهجرة الى المدن التي تعاني أصلاً من اكتظاظ سكاني وقلة خدمات وانقطاعات بالتيار الكهربائي”.
وتابع أن “الشح هي ليس العنصر الأكثر خطورة في أزمة مياه العراق، بل تلوث المياه هو الأخطر”، لافتاً إلى أن “عقود من سوء إدارة حكومية وفساد والافتقار الى إجراءات نظامية في التخلص من النفايات قد تسبب بترك ثلاثة مواطنين بين كل خمسة بدون مياه صالحة للشرب، ويُقدر أن 70% من مخلفات العراق الصناعية تسكب مباشرة في الأنهر”.
في عام 2018، يمضي المعهد البريطاني قائلاً “تم معالجة 118,000 مواطن من سكان البصرة في مستشفيات يعانون من أعراض لها صلة بتلوث مياه الشرب، تسببت بإشعال فتيل احتجاجات شعبية على تردي الخدمات الحكومية”.
وأشار المركز البحثي الى أن “أزمة المياه تؤدي أيضاً الى تقويض حالة الاستقرار للحكومة الفدرالية من خلال خلافات متكررة بين بغداد ومحافظات الجنوب”، مؤكداً أن “الأولوية يجب أن تكون في تحديث البنى التحتية الموجودة لمعالجة المياه، وهو أمر غالباً ما تعرقله الأمور البيروقراطية والفساد المستشري فضلاً عن أزمات أخرى تمنع المبادرات الجديدة من أن يتم تنفيذها”.
وتابع “لكسر هذه الدوامة، فإن العراق بحاجة لمجموعة من خبراء وعوامل تمكينية خارج إطار الحكومة للعمل مع عناصر نشطة من بيروقراطية الدولة كقوة تدفع نحو التنفيذ والمحاسبة”، عاداً أن “نشر التوصيات المستمدة من أحداث أزمة البصرة لعام 2018 والتي لم تنشر بعد ستكون بمثابة بداية جيدة”.
وأوضح أن بـ”مرور الوقت فإن قوة تنفيذ المهام هذه قد تضع قضية أزمة المياه على رأس قائمة الأولويات الوطنية، مع تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية لها وإجراء مزيد من الحوارات المثمرة مع دول الجوار”.
وختم المعهد الملكي البريطاني تقريره قائلاً “مع هكذا درجة عالية من التشظي الإداري وعدم وجود حكومة فاعلة في العراق فليس هناك بوادر من حصول نتائج مثمرة. ومن الممكن عبر الاشتراك مع تآلف من عناصر فاعلة غير حكومية البدء بمعالجة أزمة المياه وكذلك فتح حوار حول أساليب جديدة من الإدارة لمعالجة قضايا مهمة أخرى. قد تكون هذه نقطة بداية أيضاً لإعادة كتابة التآصر الاجتماعي الرث في العراق”.
