الاخبار
رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة : تكرّرت التوصية من الرقابة المالية بتعديل جولات التراخيص وفق متطلبات المصلحة الوطنية .
شبكة أنباء العراق …
لاهمية الثروة النفطية ومساهمتها الكبيرة في تكوين غالبية ايرادات الدولة المالية وضرورة اطلاع الرأي العام والنخب الوطنية لاسيما المتخصصة منها على الخلل الواضح والتفريط الكبير بالثروات الوطنية نتيجة عقود جولات التراخيص ، عملنا على تلخيص مجموعة مهمة من تقارير ديوان الرقابة المالية تقارب (٧٠) صفحة في نقاط نوردها ادناه :-
- أوصى ديوان الرقابة المالية بإعادة دراسة عقود التراخيص النفطية من قبل السلطة التشريعية وتعديل صياغتها في ضوء متطلبات المصلحة الوطنية .
- يذكر عدم وجود قانون خاص ينظم تلك العقود وأنها لاتخضع لقانون العقود الحكومية رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات تنفيذ العقود ، فضلا عن عدم خضوعها لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل الذي استثنى الاستثمار في مجالي استخراج النفط والغاز بموجب المادة (٢٩) منه . وطالب ديوان الرقابة المالية السلطة التشريعية بتكييف الوضع القانوني لابرام تلك العقود .
3.بملاحظة الجدول المرافق للتقرير أعلاه نجد ان كميات الإنتاج الأساسي تتناقص سنويا (وهذا التناقص افتراضي اكثر من كونه واقعيا ) ومنذ سنة ٢٠١٠ الى سنة ٢٠١٧ انخفض مقدار الإنتاج الأساسي بمقدار (٢٠) مليون برميل ، وهذا يعني ان هذه ال (٢٠) مليون قد لا تكون قد انخفضت واقعيا او انها لم تنخفض بهذا المقدار وعندها سيحتسب مالم ينخفض واقعيا من هذه الكمية في ارباح الشركات الأجنبية التي تستحق على كل برميل منها (١-٢) دولار ، في حين ان هذا الإنتاج الأساس هو ماكان فعليًا قد وصلته طاقة الحقل قبل مباشرة الشركات الأجنبية للعمل فيه ولم تبذل اي جهد في كميات تلك الإنتاج الأساس !!.
4.سجل ديوان الرقابة ملاحظات على التعديل الذي أجري على عقد حقل الرميلة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٤ بزيادة نسبة عامل الانخفاض ( الاندثار ) في الإنتاج المستقر من (٥٪) لكل ربع سنة إلى (٧،٥٪) .
وتعديل المدة الزمنية من (٢٠) سنة الى (٢٥) سنة ،وانخفاض حصة الشريك الحكومي من ٢٥٪ إلى( ٦٪ )، وانخفاض الإنتاج المستقر عند معدل الإنتاج الصافي من (٢،٨٥) مليون برميل من النفط والغاز الطبيعي في اليوم إلى ( ٢،١) مليون مقمق ، وتضمن تعديل عقد الرميلة مع الشركات الأجنبية تأجيل فترة الإنتاج المستمر لمدة سبع سنوات من تاريخ ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١
- أشار ديوان الرقابة الى عدم تطرق العقد المبرم لحقل الزبير النفطي الى المواصفات القياسية للنفط الخام المنتج من قبل المقاول والإجراءات المتخذة في حال انتاج نفط مخالف للمواصفات المطلوبة .
- ان عقود حقول النفط في محافظة البصرة قد فوّضت صلاحيات العمل بالكامل للمشغل الأجنبي مما ادى الى تعطيل طاقات الملاكات الوطنية وخبراتها في عمليات نصب المعدات وتشغيلها ، ثم يوصي التقرير بتعديل العقد بما يضمن اشراك الملاكات الوطنية بصورة اكبر في عمليات نصب المعدات والتشغيل .
- وجود تحفظ على الكميات المنتجة من ضمن انتاج حقل الرميلة لسنة ٢٠١٥ لتجاوز المواصفات النوعية للنفط الخام المعتمدة من قبل وزارة النفط ، وأوصى الديوان بضرورة استقطاع مبالغ الكميات المنتجة المتحفظ عليها .
- تضمن تقرير الرقابة المالية جدولا لسنة ٢٠١٥يبين ان موظفي شركة نفط البصرة يشكلون نسبة ٨٣٪ من القوى العاملة في هيأة تشغيل الرميلة وتبلغ رواتبهم (١٨٪) من اجمالي الرواتب المدفوعة ، بينما يبلغ عدد موظفي العقود مع الشركتين الأجنبيتين (١٤٪) من القوى العاملة في هيأة تشغيل الرميلة وتشكل رواتبهم (٥٢٪) من اجمالي الرواتب المدفوعة خلال تلك الفترة .
- اعترض ديوان الرقابة على تعاقد الشركات الأجنبية مع خبير للإجابة على تقارير المدققين بمبلغ (٢٨٦) الف دولار ، وبررّ اعتراضه بوجود شعبة للتدقيق الداخلي ضمن هيكلية الهيأة مختصة بأعمال الرقابة والتدقيق .
- عدم تقديم المجهزين والمقاولين الثانويين شهادة منشأ مصدّقة من البلدان المصنعة أو المنتجة .
- امتناع المشغل الأجنبي عن تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ من العقود التي أبرمها مع الجهات التعاقدية الأخرى ( المقاول الثانوي )ونسخ أوليات صرف مبالغ تلك العقود المعترف بها كتكاليف مستردة .
- لم يقدم المشغل الأجنبي لحقل الغراف النفطي تفاصيل سلم الرواتب للعمالة المحلية والأجنبية .
- أشار ديوان الرقابة المالية الى ان المراكز والمناصب الرئيسية مازالت تشغل من قبل العاملين غير العراقيين في حقل الغراف النفطي .
- صرفت تكاليف انتاج النفط واجور الربحية للمشغل الأجنبي في حقل الغراف النفطي بالرغم من عدم مطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية نتيجة لارتفاع نسبة الماء والأملاح عن الحد المسموح به وبمبلغ(٣٦) مليون دولار للفترة من سنة ٢٠١٣إلى نهاية سنة ٢٠١٦
- أوصى ديوان الرقابة المالية بتحميل المشغل الأجنبي المسؤولية عن عدم التزامه بخطط الإنتاج وعدم تحقيقه انتاج الذروة المحدد في بنود العقد بواقع (٢٣٠) الف برميل يوميًا خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات ، الا ّ ان معدل الإنتاج اليومي لم يتجاوز (١٠٠) الف برميل يوميًا بعد مضي تلك المدة .
- لم يقدم المشغل الأجنبي آلية تعيين العاملين غير العراقيين وسلم الرواتب وتفاصيلها ، ولم تتخذ إجراءات بإلزام المقاول الأجنبي على تقديم مايؤيد صحة المبالغ الإجمالية المدرجة في فواتير التكاليف المستردة .
- لم يقم المشغل الأجنبي بإعداد سجلات حسابية وإرسال حساباتهم الختامية إلى مسجل الشركات لأغراض احصائية وقانونية .
- تم صرف (٤٦) مليون دولار عن ايجار مكتب للمشغل الأجنبي في دبي واعتبارها تكاليف بترولية علمًا ان العقد لايسمح بدفع تكاليف المكاتب المفتوحة خارج العراق .
- لم يتم تفعيل الفقرة (١) من المرفق (٣) من العقد والتي تخص تاسيس شركة التشغيل المشتركة التي تساهم في تقليل تكاليف الربحية التي تدفع للشركات الأجنبية ويمنح شركة نفط ذي قار صلاحية فرض سياستها بإعداد الموازنات على المشغلين الأجانب ،
- لم يزود المقاول الأجنبي شركة نفط البصرة بشهادة من مدقق حسابات خارجي تثبت ان الكلف التي يسجلها المقاول الأجنبي في فواتير الإنتاج تمثل الكلف الفعلية التي صرفها المقاول الأجنبي.
- اعترض ديوان الرقابة المالية على اعتماد التحكيم التجاري الدولي لفض الخلافات حيث لم يتضمن القانون العراقي النافذ نص يشير الى جواز تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية في العراق وعدم انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية لحد تاريخه .وطالب الديوان بإعادة صياغة شروط العقود وإخضاعها للتحكيم العراقي والخبراء في مجال العمليات البترولية
- وجود بعض المعدات الخاصة بالآبار موجودة خارج المسقفات في العراء لعدم كفاية المخزن مما يعرضها للتلف بسبب الظروف الجوية المختلفة .
- لم تزود هيأة تشغيل حقل الزبير ديوان الرقابة بتفاصيل الرواتب المصروفة للعاملين لدى المشغل ، وتذكر المبلغ الإجمالي دون ذكر تفاصيل الراتب مما يجعل التحقق من صحة الرواتب المصروفة من قبل المشغل للعاملين لديه صعبة ومتعذرة
- يستخدم المشغل الأجنبي نظامًا ماليًا في تسجيل وترحيل العمليات المالية ينتج فروقات في المبالغ بمقدار (١) دولار لان مخرجات هذا النظام المالي لا تتضمن الكسور لذا يتم تقريب الكسور لأقرب عدد صحيح !.
- يذكر تقرير الرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢ ملاحظات عديدة منها ( تم تعويض المشغل الأجنبي بكامل اجور الربحية عن كميات التقليص في الإنتاج بسبب عدم كفاية خزانات التصدير او الصيانة في خطوط النقل على الرغم من الوزارة لم تحقق ايرادات مقابل تلك الكميات ، والغريب ان الوزارة مدّدت فترة العقد (حقل الحلفاية ) من (٢٠) سنة الى (٣٠) سنة فلماذا لم تعدل هذا البند المجحف
- يذكر التقرير ان هذه العقود منحت الشركات الأجنبية حق استخدام كميات غير محددة من الغاز المصاحب للنفط في عمليات الاستخلاص المحسن وتوليد الطاقة الكهربائية مجانًا !!
والغريب ان نفس العقد يوجب على شركة نفط البصرة دفع رسم الأجر من (١-٢) دولار على جميع كميات الغاز المنتج - ونفس التقرير يوصي بمراجعة آلية احتساب مبلغ رسم الأجر المدفوع للشركات وتقليل كلف انتاج البرميل ، اذ تمنح الشركات الأجنبية مبلغ يتراوح من (١-٢) دولار لكل برميل منتج فوق مستوى الإنتاج الأساسي للحقل ناهيك عن الأرباح التي تدخل ضمن التكاليف البترولية والتي تعتمد تقديراتها بدرجة كبيرة على ماتقدمها تلك الشركات من فواتير حساب !
- بملاحظة الجدول المرافق للتقرير أعلاه نجد ان كميات الإنتاج الأساسي تتناقص سنويا (وهذا التناقص افتراضي اكثر من كونه واقعيا ) ومنذ سنة ٢٠١٠ الى سنة ٢٠١٧ انخفض مقدار الإنتاج الأساسي بمقدار (٢٠) مليون برميل ، وهذا يعني ان هذه ال (٢٠) مليون قد لا تكون قد انخفضت واقعيا او انها لم تنخفض بهذا المقدار وعندها سيحتسب مالم ينخفض واقعيا من هذه الكمية في ارباح الشركات الأجنبية التي تستحق على كل برميل منها (١-٢) دولار ، في حين ان هذا الإنتاج الأساس هو ماكان فعليًا قد وصله طاقة الحقل قبل مباشرة الشركات الأجنبية للعمل فيه ولم تبذل اي جهد في كميات تلك الإنتاج الأساس !!.
- قيام بعض الشركات الأجنبية بفتح مكاتب لها خارج العراق في دبي وتم ادراج تكاليف تشغيله من سنة ( ٢٠١٠) إلى (٢٠١٧) والبالغة (٨٠) مليون دولار تقريبا ضمن الكلف البترولية المستردة التي تدفعها الدولة العراقية للشركات الأجنبية .
- نفس التقرير يذكر قيام الشركات الأجنبية بالتعاقد مع شركات الحماية الخاصة علمًا ان العقد ينص على تامين الحراسة المناسبة من خلال القوات المسلحة العراقية ضمن منطقة العقد ، وكان اجمالي المبالغ المصروفة على شركات الحماية في حقل الزبير النفطي (٢٦٣) مليون دولار للفترة من ٢٠١٠إلى ٢٠١٧. وقد وصف ديوان الرقابة المالية أجابة هيأة تشغيل حقل الزبير النفطي عن هذا الموضوع بانها اجابة تفتقر الى السند القانوني
- لم تتم الموافقة على منح ديوان الرقابة الدخول للأنظمة الحسابية والمالية الّا من خلال نظام فرعي واحد الذي يتضمن حق الاطلاع فقط على فواتير الدفع بصورة ضوئية .
- لم يتم ترجمة عقد الخدمة الفني لحقل الرميلة بين شركة نفط الجنوب والشركات الأجنبية البريطانية والصينية واعتذرت هيأة تشغيل الرميلة عن تقديم نسخة مترجمة من العقد وتعديلاته حسبما جاء في رسالتها الإلكترونية بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٤.
- قيام شركة نفط الجنوب باستثناء عقدها مع الشركات الأجنبية لحقل الرميلة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ وخلافا لما ورد في المادة (٢-ثانيًا ) منها والتي تنص ( تسري احكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية ممثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة …..مع الجهات الأخرى العراقية وغير العراقية لتنفيذ مقاولات المشاريع العامة للدولة او العقود الاستثمارية
- بلغت مصاريف فريق دعم الرميلة ( ١٠٩) مليون دولار لعام ٢٠١٤وهي تمثل الرواتب والتكاليف المكتبية للخدمات الإدارية لمكاتب بريطانيا
- تم تحميل مصروفات تخص شركة نفط الجنوب تم صرفها من قبل المقاول نسبة ( ١٪ ) كتحميلات ادارية علمًا ان المبلغ المفروض عليه تلك التحميلات يبلغ ( ١٠٠) مليون دولار تقريبا .
- تم التعاقد مع شركة أردنية لخدمات الشحن الجوي بمبلغ (١٩) مليون دولار لمدة سنة بطريقة العرض الوحيد وتم تجديد العقد من قبل مدير قسم المشتريات لأكثر من سنة وخلافًا للصلاحية المحددة له
- لم يتم اجراء جرد للموجودات الثابتة من قبل شركة نفط الجنوب كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالرغم من عائديتها لها باعتبار قد تم استرداد تكاليفها من قبل المقاول الأجنبي.
٢٠٢١/٥/١٥
