في الوقت الذي استجابت فيه عدة دول، في منطقة الشرق الأوسط، للنداءات المتتالية، التي توجهها منظمات حقوقية، دولية وعربية، بضرورة الإفراج عن السجناء، تفاديا لتفشي وباء كورونا، فإن دولا أخرى تقف موقف المتردد، وتعتبر أن الإقدام على خطوة من هذا القبيل، خاصة تجاه سجناء سياسيين، يخالفون أنظمتها الرأي، ربما يمثل تشجيعا غير مرغوب فيه لمعارضيها على مزيد من المطالب.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، قد أعربت عن قلقها الشديد، إزاء اكتظاظ السجون حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحية، الأمر الذي قد يكون سببا، في انتشار أوسع لفيروس كورونا. وفي بيان لها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت “لقد بدأ كـوفيد-19 باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين، ودور الرعاية السكنية، ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا.”
ودعت باشليت في بيان المفوضية، إلى إيلاء أهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، مطالبة الحكومات بإطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي.
وفي الجانب العربي، عبرت 14 نقابة وجمعية ومنظمة حقوقية تونسية وعربية، عن تضامنها مع عائلات آلاف من سجينات وسجناء الرأي العرب، المعتقلين في سجون شديدة الاكتظاظ، في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.
