القاضي حنون يكشف أبرز عمليات هيئة النزاهة في مكافحة الفساد

شبكة انباء العراق ..

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأعمال الهيئة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد، فيما كشف عن أبرز العمليات التي قامت بها الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة.

حنون قال تصريح صحفي، إن “المادة 78 من الدستور تقول إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن المادة 80 أولاً من الدستور، نصت على أن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من مهام مجلس الوزراء وصلاحيته”.

ولفت إلى أن “السياسة العامة للدولة من مسؤوليات مجلس الوزراء ومن مسؤولية المسؤول التنفيذي المباشر، وهو رئيس مجلس الوزراء، وعندما وردت السياسة العامة للدولة عن طريق البرنامج الحكومي وبعد إقرارها أعطت مسؤوليات للقطاعات الحكومية المختصة أو قطاعات الدولة المختصة حسب اختصاصه وكل في عمله، حيث أصبح كل من تأتيه جزءاً من البرنامج الحكومي لعمله، وعليه إلزاماً أن يقوم بفعالية بتنفيذ البرنامج ضمن مساحته”.

وأضاف حنون أن “هيئة النزاهة تلقت هذا البرنامج وكان مفرحاً لها أن يكون ملف مكافحة الفساد أولوية الأولويات”، لافتاً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء، على دراية وعلم أنه إن لم يكافح الفساد فلن يستطيع تحقيق المنجزات الأخرى ومنها مكافحة الفقر وتقديم الخدمات وبناء اقتصاد حقيقي ومستدام والأمن وغيرها”.

وتابع أن “هذه المعلومية جعلت مكافحة الفساد ومنع انتشاره أولوية، حيث إن هنالك فعالية حكومية في هذا الملف”، مبيناً أن “أول زيارة لرئيس الوزراء أجراها إلى هيئة النزاهة لأهمية العمل”.

وبين أن “هيئة النزاهة استلمت هذه المهمة وهذا التصور، وعملت الفعالية منذ اليوم الأول بعد زيارة رئيس الوزراء، والعمل على برنامج الحكومة الجديد”، موضحاً أن “الهيئة وضعت خططاً جديدة لتفعيل مكافحة الفساد مغايرة للوسائل التقليدية السابقة التي لم تنجح في مكافحة الفساد ومنع انتشاره”.

وأشار إلى أن “دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء”.
وأوضح أنه “لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد”.