سابقة خطيرة في تأريخ القضاء العسكري !!!

بقلم الكاتب .. أياد السماوي

…

في قرار شّكلّ سابقة مثيرة للريبة والشبهة , وزير الدفاع جمعة عناد يصدر أمرا وزاريا يحمل الرقم ( 1195 ) , فكّ بموجبه ارتباط محكمة التمييز العسكرية من الدائرة القانونية في وزارة الدفاع , وإلحاقها بوزير الدفاع من كافة النواحي .. قرار وزير الدفاع قد شّكلّ سابقة خطيرة في تأريخ القضاء العسكري العراقي الذي درج على مبدأ استقلال القضاء العسكري داخل وزارة الدفاع .. ومن ناحية أخرى فأنّ هذا القرار المثير جدا للشبهات قد جاء مخالفا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ( 22 ) لسنة 2016 , حيث نصّت المادة / 2 / ثالثا على ( تشّكل بموجب أحكام هذا القانون المحاكم العسكرية الآتية : أولا – أمر الضبط .. ثانيا – المحكمة العسكرية .. ثالثا – محكمة التمييز ) , بمعنى أنّ القانون قد عرّف محكمة التمييز العسكرية بأنّها محكمة عسكرية .. وقد جاء في المادة 36 / أولا ( تشّكل دائرة تسّمى الدائرة القانونية ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات والمحاكم العسكرية ) .. وهذه المادة توضح بشكل لا يقبل التأويل أنّ ارتباط محكمة التمييز العسكرية يكون من خلال الدائرة القانونية فقط ولا يجوز إلحاقها بأي جهة كانت .. وهذا يعني أنّ قرار وزير الدفاع جمعة عناد غير قانوني وجاء مخالفا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 …
وقد يسأل سائل لماذا أصدر الوزير جمعة عناد هذا الأمر الوزاري المخالف للقانون وما هي الغاية من ربط محكمة التمييز العسكرية بوزير الدفاع من كافة النواحي ؟ وهل مثل هذا الإجراء يضمن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدّخل بقراراته ؟ وماذا لو أنّ السيد وزير الدفاع قد قام بموجب هذا الأمر الوزاري المخالف للقانون وعرف القضاء العسكري بإلغاء الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بحق بعض العسكريين الفاسدين والمخالفين للقانون والذين صدرت بحقهم أحكاما من هذه المحكمة ؟ ولا أعلم إن كان السيد الوزير قد ألغى مثل هذه الأحكام الصادرة من محكمة التمييز أم لا , خصوصا أن تاريخ هذا القرار المريب قد مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر وتحديدا منذ إصداره في 28 / 10 / 2020 .. والمثير أكثر أنّ هذا الأمر الوزاري لم يتضمن في هامشه نسخة إلى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلّحة الفريق محمد البياتي .. وهذا مما يدفع المشّككين بدوافع هذا القرار إلى القول بوجود صفقات فساد كبرى في دوافع هذا القرار .. والسؤال المحيّر أين هو القائد العام للقوات المسلّحة من هذه القرارات ومما يجري في وزارة الدفاع ؟ وأين هي لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من هذه الإجراءات , وهل يعلم رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع بما يقوم به السيد جمعة عناد وزير الدفاع من تغييرات هيكلية في وزارة الدفاع ؟ .. أسئلة أطرحها لقادة دولة اللا دولة .