شبكة أنباء العراق
نفت وزارة المالية، وجود أي استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الجديد.
ونقلت الصحيفة الرسمية، عن مصدر من داخل الوزارة، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، قوله إن “الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة”، داعيا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.
وأضاف أن “لمجلس النواب صلاحية إجراء تعديلات على الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة في موازنة العام 2021”.
واقترحت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق السبت، الرجوع إلى قانون ضريبة الدخل وتطبيقه في حال اللجوء إلى الاستقطاع من رواتب الموظفين.
وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي إن :”اللجنة المالية والبرلمان بصورة عامة، يرفضان تلك الاستقطاعات الكبيرة لرواتب الموظفين”، لافتة إلى أن “الاستقطاعات في الموازنة، جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل”.
وأوضحت التميمي، أن قانون الموازنة يطبق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تعليقا على معلومات أشارت إلى تطبيق الاستقطاعات بأثر رجعي.
وكان مجلس النواب، قد ناقش يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ،فيما أكد استمرار المناقشة خلال جلسة اليوم السبت.
وقالت اللجنة المالية النيابية، الاسبوع الماضي (13 كانون الثاني 2021)، إنها ماضية بخفض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بسُلّم الرواتب، فيما طالبت وزارة المالية تزويدها بأعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق.
وذكرت اللجنة أنها “عقدت اجتماعا مطولا برئاسة النائب هيثم الجبوري، واصلت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، طالبت فيه وزارة المالية بتزويدها بالأعداد النهائية للمحاضرين المجانيين”.
واضاف البيان، ان الجبوري وجه بتشكيل لجان فرعية لمناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات كافة وإعداد تقرير مفصل ودراسة مستفيضة بشأن تلك الموازنات وعرضها على اللجنة الرئيسية .
وأكدت اللجنة المالية إنها “ستمضي بفلسفة جديدة لإعداد موازنة رصينة تجعل الوزارات والمؤسسات الحكومية منتجةً ايضاً وليست مستهلكة فقط ، كما طالبت اللجنة الوزارات كافة بتقديم مشاريعها الاستثمارية و خططها لعام ٢٠٢١ وما تحقق من ارباح العام المنصرم لإعادة تقييمها وبحث سبل تحسينها”.
وشددت اللجنة على “أهمية تخفيض نسبة العجز قدر الامكان في الموازنة بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية وبشكل علمي ومدروس ، لكن دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والمقاولين ولا يعطل عمل الحكومة”.
واشار البيان الى ان “اللجنة بحثت سبل تعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات غير الضرورية ودمج المؤسسات والمديريات المتشابه ، فضلا عن إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية”.
وطالبت اللجنة، بحسب “رئاسة الوزراء تزويدها بكل أوليات قرار (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ ، فضلا عن مطالبتها لوزارة المالية تزويدها باعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق (27 كانون الأول 2020)، أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطين بإقرار الموازنة.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار إن :”رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال إقرار الموازنة”، لافتاً إلى أن “المعطيات المالية الحالية تشير إلى أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة ستكون مؤمنة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة”.
وأضاف أن” البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين”.
وأشار إلى أن “العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في السعر والكميات المصدرة من النفط، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع”.
وتابع أن “العجز الذي يوضع في جميع الموازنات التي أقرت في العراق افتراضي لأنه يحتسب على أساس تسعير برميل النفط بأقل من قيمته المتوقع كإجراء احترازي”، مبيناً أن “العجز في جميع الموازنات العامة للدولة تحول إلى فائض وتم تدويره للسنة التالية”.
