العمل والشؤون الاجتماعية: 3 ملايين عامل مضمون مسجل في دائرة الضمان بحقوق التقاعد
شبكة أنباء العراق
أكدت لجنتا العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيكفل 3 ملايين عامل مضمون مسجل في دائرة الضمان بحقوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال نائب رئيس لجنة العمل حسين عرب، إن “اللجنة أقـامـت ثـلاث ورش بخصوص قـانـون التقاعد والضمان الاجتماعي، شـاركـت فيها العديد مـن منظمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات العراقي واتحاد نقابات العمال، وجـرت مناقشة العديد من التعديلات على فقرات التأمين الصحي والأمـوال الممنوحة كمكافأة نهاية الخدمة وتحديد فترة العمل والعمر للعامل المضمون”.
وأضـاف، أن “القانون صـوت عليه مجلس الـوزراء، وننتظر أن تـرسـلـه الـحـكـومـة إلــى مـجـلـس الــنــواب لإجـــراء بعض الـتـعـديـلات مــن خــلال المـنـاقـشـات والــــورش الـفـنـيـة الـتـي ستعقدها اللجنة وتستمر شهرا كاملا وستشارك فيها جميع الجهات المعنية”، مبيناً أن “الرواتب في القانون تعتمد على مبدأ الاستقطاعات من العامل المضمون، وهي تختلف مـن شـخـص لآخــر، وسيشمل فـي الـقـانـون جميع العمال المضمونين”.
وأشـار إلى أن “القانون سيضمن تقاعداً للعامل المضمون بـعـد مــرور 15 سـنـة مــن عـمـلـه، وهــو مــا يـشـجـع الـقـطـاع الـخـاص على العمل والـتـطـور، ونـرفـع عـن كـاهـل الحكومة أعباء كثيرة منها ازديـاد الطلب على التعيينات الحكومية، وتفعيل القطاع الخاص من خلال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.
ولـفـت عــرب إلــى أن “تـسـجـيـل الـعـامـل الـجـديـد المـضـمـون سـيـكـون مـن خــلال تسجيل رب العمل بـالـضـمـان على شـكـل دفـع مـبـالـغ، وتعتمد عـلـى شـكـل تـوقـيـفـات تقاعدية لـصـنـدوق الـضـمـان، وسـيـكـون أقـل راتــب تـقـاعـدي للعامل المضمون هو 300 ألف دينار شهرياً، وعلى أثرها سيشمل بالتأمين الصحي وصندوق التقاعد”, مشيراً الى أن “جزءاً من تقاعد العامل المضمون سيكون تمويله من الحكومة، وجزءا آخر من صندوق التقاعد، وأيضا سيشمل بمكافأة نهاية الخدمة والأمـراض المزمنة، حيث يدعم العامل بمبالغ للعلاج، ومن الممكن أن يتسلم سلفا بعد تركه للعمل، وهناك الكثير من الفقرات المهمة التي تصب في صالح المجتمع والعمال المضمونين”.
وأضــاف أنــه “بــإقــرار الـقـانـون، ستشكل لـجـان تفتيشية على المصانع والمعامل لتسجيل العاملين من خـلال دائـرة الـتـدريـب المـهـنـي فـي وزارة الـعـمـل الـتـي سـتـسـجـل جميع المصانع فـي دائــرة التقاعد والـضـمـان الاجـتـمـاعـي”.
وتابع أن “الاستقطاعات من رواتـب العمال المضمونين تصل إلى نسبة %12 مـن مبلغ الـراتـب، وتـحـديـد الـراتـب سيختلف حسب راتـب العامل المضمون، وستكون مقسمة الـى %5 مدعومة مـن الحكومة و7 % مـن راتـب العامل المضمون”, مــشــيــرا إلـــى أن “الــقــانــون سـيـضـمـن 500 ألـــف عـامـل كمرحلة أولـى، أمـا المـراحـل الاخـرى، فسيصل عـدد العمال الــذيــن سـيـضـمـنـهـم الــقــانــون إلــى قــرابــة 3 مــلايــين عـامـل مضمون”.
